اّخر الأخبار
أمريكا تغلق قنصلية وملحقتين دبلوماسيتين لروسيا في أراضيهااشتباكات بين ميليشيا ‹السوتورو› وقوات ‹الآسايش› في قامشلوقوات النظام تسيطر على جبل البشري في البادية وتقترب من دير الزورقصف مدفعي على قرية كفرجنة ومحيطها بريف عفرين‹الموك› تطالب المعارضة بالتوقف عن محاربة النظام وتسليمه البادية السوريةالعبادي يعلن ‹تحرير› تلعفر وكامل محافظة نينوى من داعشإدارة الطبقة تفرج عن 155 داعشي بمناسبة عيد الأضحى‹قسد› تتقدم في حيي المرور والدرعية في الرقةبعد كركوك، ناحية قره تبه في خانقين تنضم إلى استفتاء إقليم كردستانفصائل ‹درع الفرات› تمنع لوحات المرور الخاصة بـ ‹الإدارة الذاتية› في مناطقها‹قسد› تحاصر داعش في حيين بالرقة، وتحرر عشرات المدنيينعفو عام وإطلاق سراح عشرات المعتقلين في منبجYPG تكشف سجلات 9 من مقاتليها فقدوا حياتهم في الرقة والشداديأنقرة تنقل مئات المعلمين الكرد إلى المدن ذات الغالبية التركيةرئاسة كردستان: نقل مسلحي داعش إلى الحدود العراقية مثير للشكاشتباكات في أحياء البريد والرقة القديمة والدرعية، ومقتل 23 داعشيالإمارات: تركيا وإيران تحاولان التقليل من هيبة الدولة السوريةبارزاني يبحث مع وفد أمريكي رفيع التعاون بين الجانبين6 جرحى حصيلة أولية للقصف الصاروخي على عفرينتبادل إطلاق نار بين قوات التحالف والمعارضة بريف منبج

أردوغان يواجه أكبر توحد للمعارضة التركية

.jpg

بدر ملا رشيد

بدر ملا رشيد

يواجه رئيس الجمهورية التركية أردوغان أكبر توحد للمعارضة ضده، حيث يعتبر الأكبر والأكثر توحداً بعد أحداث كزي بارك وحملة الفساد التي وجهتها قوات من الشرطة والمخابرات التركية، والتي أتهمها رئيس الجمهورية الحالي ورئيس الوزراء آنذاك أردوغان بأنها من مخطط حركة «حزمت» التابعة لفتح الله كولن، والتي قام أردوغان بتوجيه حملة اعتقالات ضد الحركة نالت الشخصيات التابعة لكولن ضمن مؤسسات الدولة ولا تزال مستمرة في إعادة توزيع عناصر الشرطة والمخابرات، والتي وصلت لأكثر من 4000 شرطي وحوالي 2000 عنصر من جهاز المخابرات التركي.

الحملة الجديدة التي يواجهها الرئيس التركي جاءت نتيجة توجهه للشعب لدعمه في الانتخابات البرلمانية القادمة، والتي تعتبر مفصلية أكثر من أي فترة سابقة، لأنها ستمنح الحزب الحاكم إمكانية تغيير الدستور ليمنح رئيس الجمهورية صلاحيات أكبر ويوسع من سلطة الشرطة الداخلية.

وجاءت حملة الانتقاد الجديدة بعد أن صرح الرئيس التركي بتغيير مواد في الدستور وصل نقاش المواد إلى البرلمان، والتي تخص زيادة امتيازات الشرطة في استعمال السلاح، بالإضافة لحزمة الأمن الداخلي والتي ستزيد من صلاحيات الشرطة والمخابرات التركية.

وتوجه زعماء المعارضة في خطاباتهم أمام كتلهم البرلمانية اليوم إلى توجيه نقد لاذع لرئيس الجمهورية.

«هكذا تأتي الديكتاتوريات، عبر خلق أعداء لكم، الآن يقومون بمناقشة حزمة الأمن الداخلي والتي هي فقط لأجل تقييد أيدي وأرجل الشعب»، ويضيف كلجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري «إن حزب العدالة يدَعي بأن هذا الدستور هو لأجل الأمن المجتمعي، لكن أي أمن؟؟!!، فأنتم من تقومون بتعيين الولاة ومدراء الشرطة في الولايات، وتقومون بعزل مدراء الفروع الأمنية، وتقومون بفعل ما تريدون من توجيه الادعاء العام نحو من تريدون».

أما دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية فقد قال «الحزمة هي محاولة لإتمام السيطرة على الشعب، بداية بالشرطة ومن ثم القضاء ثم علينا جميعنا».

كما جاء في كلمة صلاح الدين دميرطاش الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي تركيا أن «هذا الدستور هو دستور سيأخذنا جميعاً إلى الإعدام بيد الادعاء العام، هذه الحزمة ليست لحماية أمن المجتمع والمواطنين، لكنها لأجل حماية قصر الرئيس، إنها لأجل إعطاء الشرطي حق إطلاق النار متى أراد ومتى قام بسحب سلاحه، إن الحزب الذي تعطونه أصواتكم لا سمح الله وقام بقتل أطفالكم في الشوارع ستندمون ألف مرة على إعطاءه هذه الفرصة».

بالعودة للانتخابات الرئاسية حيث كانت نسبة نجاح السيد أردوغان تقارب 52% في مقابل 38 % لأكمل الدين إحسان أوغلو مرشح حزبي المعارضة الرئيسيين، و10 % لمرشح الشعوب الديمقراطية صلاح الدين دميرطاش، وبجمع الأطراف المعارضة الثلاثة نحصل على نتيجة تقارب الـ 48%، وهي مع إضافة أن مرشح حزبي المعارضة السيد أكمل الدين إحسان أوغلو لم يكن برجل سياسة، بل كان رجلاً رمزياً ولم يكن خياراً موفقاً، فكان بالتشبيهات الرياضية كاللعب في أرض السيد أردوغان وفي مجال قوته وبين جمهوره، وكان من ضمن النسبة الكلية الـ 48 % أيضاً بعض من منتسبي حركة «حزمت» والتي طلبت من مناصريها دعم المعارضة.

في الانتخابات البرلمانية يبدوا حتى الآن بأن الأطراف جميعها ستبقى على ذات الحدود التي حققتها في الانتخابات الرئاسية، إلا ما يخص موضوعاً هاماً وهو ما حدث في الشهر الحالي لدى محاولة أحزاب المعارضة أخذ الوزراء الأربعة التابعين لحزب العدالة والمتهمين بقضايا فساد إلى المحكمة الديوانية العليا، حيث خسر حزب العدالة من ضمن أصواته حوالي 40 صوتاً صوتوا لصالح إرسال الوزراء الأربعة للمحكمة الديوانية، وهذا الأمر أعتبره الكثيرون نوعاً من التململ الداخلي في الحزب.

تبقى ما يقارب 4 أشهر للانتخابات البرلمانية والتي هي مصير للحزب الحكم ومصير لعملية السلام ولخطة أردوغان التي تطمح لأن تكتمل بحدود 2023، وجميع الاحتمالات مفتوحة إلا إذا دخل حزب الشعوب الديمقراطي المعتمد على الأصوات الكردية في الانتخابات بصفة حزبية وخسرها، آنذاك ستعود القوة المطلقة لحزب العدالة حيث أن الحزبين التركيين شبه ضامنان لتجاوزهما حاجز الـ 10% من عموم أصوات تركيا، والاحتمال الثالث والبعيد نوعاً ما هو الدخول في برلمان ليست الغلبة فيه لطرف وهو ما سيعيد تركيا لمربع المناطحة السياسية لأمد قادم.

المقالات المذيلة بأسماء كتابها لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة

 

الرابط المختصر:

مقالات متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

5 × five =

Top